1 - أن يكون الأمر بالمهم بعد التجاوز عن الأمر به . 2 - أن يكون الأمر به ارشادا إلى محبوبيته وبقائه ، على ما هو عليه من المصلحة والغرض « 1 » . أقول : ما ذا يريد من التجاوز : هل يريد منه أن يكون منسوخا ؟ فهو غير صحيح ، مع اشتماله على المصلحة الملزمة ، ولذا لو رجع إليه بعد العصيان آناً ما ، لكان الأمر باقيا . أم يريد أنه عند الخيبة عن تأثير الأول ، يأمر بالمهم ؟ فهو نفس الترتب . مشكلة تعدد العقاب : قد عرفت اشكالات المحقق الخراساني وأجوبته ومدى صحتها ، وبقي هاهنا اشكال ، ربما يورد على الترتب ، وهو أنه يلزم على القول بالترتب ، تعدد العقاب ، إذا ترك الأمرين ، مع ضرورة قبح العقاب على ما يقدر عليه العبد . وهذا في الحقيقة استدلال من طريق الإن على بطلان الترتب ، وحاصله أنه لو صح الترتب ، للزم تعدد التكليف ، وبتعدده يلزم تعدد العقاب ، ولكن التالي باطل فكذا المقدم وقد أجيب بوجهين : الأول : وحدة العقاب مع تعدد العصيان :

--> ( 1 ) المصدر السابق .